فلا يجوز للمالك الامتناع ، بل له ان يمنع من اخذها ويصبر إلى زوال العذر كما صرح به الشيخ في المبسوط ، ويدل عليه قاعدة : تسلط الناس على أموالهم ، وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف ، فكذا خروجه عن التقويم ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف كما في المبسوط ، والخلاف ، والغنية ، والسرائر